پس از انقلاب اسلامی، شش برنامه توسعه نوشته شد و دستگاه اجرایی کشور تلاش کرد به کمک آنها، اقتصاد ایران را به پیشرفت و شکوفایی برساند؛ البته توفیقاتی هم حاصل شد (مثلاً در چهل سال اخیر، قدرت خرید افزایش پیدا کرد، فقر کاهش یافت و در برهههایی نیز نابرابری، کاهش چشمگیر داشت) اما همه اذعان دارند که وضع موجود نه تنها با ظرفیتهای ملت ایران همخوان نیست و بسیار از آن عقبتر است، بلکه حتی با اهدافی که در برنامههای توسعه نوشته میشد نیز فاصله بسیار دارد. به طور مثال، ما معمولاً در برنامههای توسعه میخواستیم رشد اقتصادی 8% داشته باشیم اما میانگین رشد اقتصادیمان در 30 سال اخیر، 3% است. در دهه 1390 حتی این رقم به صفر نزدیک شده است و در برهههایی رشد منفی داشتیم. همچنین، مشکلات زیستمحیطی، توسعهی نامتوازن (وجود سطوح مختلفی از درآمد سرانه، بیکاری و تورم در استان های مختلف) و از این دست مشکلات، نشان میدهند که باید ریل برنامهنویسی توسعه دچار تغییرات جدی شود.
برای سنجش میزان توسعهیافتگی یا توسعه نیافتگی کشور معمولاً از شاخصهای متفاوتی استفاده میکنند: شاخص توسعهی انسانی، شاخص شادی، شاخص صلح، شاخص کامیابی لگاتوم و شاخصهایی از این دست که اینها خود از زیرشاخصهایی تهیه شدهاند. وقتی به زیرشاخصهای بسیاری از این شاخصها نگاه میکنیم، میبینیم الزاماً اینها با سفرههای مردم همخوان نیستند. در حقیقت غربیها شاخصهایی را بر اساس ایدئولوژی خودشان برای توسعه تعیین کردهاند و به کشورها دستور میدهند که خود را با آن شاخصها هماهنگ کنند. به طور مثال، برای صلح شاخصی را در نظر قرار میدهند که در آن رژیم کودک کش صهیونیستی به مراتب جایگاهی بالاتر از کشورمان دارد و مشخص نیست با چه متر و معیاری، چنین شاخصهایی تعبیه شدهاند و بر اساس آنها آمارهای جهانی نیز ارائه داده میشود. جالب آنکه در داخل کشور نیز گروهی موسوم به «پویش فکری توسعه» با ترکیب کردن این شاخصها با یکدیگر و تدوین یک فراشاخص توسعه، سالانه در خصوص میزان توسعهیافتگی کشورمان گزارش ارائه میدهند.
در مقابل «توسعه»، «پیشرفت» قرار دارد. در سال 1397 رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان، در خصوص تمایز بین توسعه و پیشرفت فرمودند: «مدل توسعه را ما از غرب نمی گیریم؛ اوّلاً ما اسم این حرکت را پیشرفت می گذاریم، نه آنچنان که آنها اسمگذاری می کنند «رشد و توسعه». مدل پیشرفت کشور را ما از غرب نمی گیریم. غربیها خودشان بهخاطر این روش و این مدل، خودشان را بدبخت کردهاند، مشکلات فراوانی برای خودشان درست کردهاند؛ زرقوبرق هست امّا باطن و درون، پوسیده و رو به فساد است؛ از آنها ما نمی گیریم». در پیشرفت مدنظر رهبر معظم انقلاب در کنار رشد قدرت خرید مردم، مسالهی توزیع عادلانه و کاهش نابرابریها نیز بسیار اهمیت دارد. بهرمندی عموم مردم از امکانات اساسی زندگی (اعم از مسکن و لوازم خانگی اساسی مورد نیاز عموم مردم) اهمیت دارد و از همه مهمتر اینکه بر اساس دیدگاه اسلام، رشد اقتصادی نباید از طریق نابود کردن محیطزیست و آسیبزدن به طبیعت اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که مطلوب جامعهی ایرانی است را نمیتوان با شاخصهای توسعه سنجید که بسیاری از آنها جهتدار، سیاستزده و در راستای تامین منافع کشورهای استکباری هستند.
با تغییر در مفهوم پیشرفت، شاخصهای جدیدی تعریف میشوند و بر اساس آن سیاستهای دیگری تدوین و اجرا میشود. بنابراین به نظر میرسد به جای نگارش برنامهی هفتم توسعه، تدوین برنامه اول پیشرفت از اهمیت ویژهای برخوردار است. دولت دوازدهم نیز به خوبی میدانست که اگر قرار باشد برنامهی هفتم توسعه، مانند برنامهی ششم توسعه، فقط به ذکر یک سری آمال و آرزوها سپری شود، اولاً سرنوشتی جز سرنوشت برنامهی ششم توسعه نخواهد داشت و در ثانی، اگر دولت سیزدهم همسو با دولت دوازدهم نباشد (که دیدیم همسو نشد)، آن را اجرا نخواهد کرد. بنابراین سازمان برنامه خود را به زحمت نینداخت و برنامهی هفتم را تدوین نکرد. بنابراین اکنون زمان آن است که از نوشتن برنامههای تکراری صرفنظر شود و طرحی نو درانداخته شود. همچنین چون وقتی سخن از توسعه به میان میآید، یک مختصات خاص در ذهن تداعی میشود، خوب است از نوشتن برنامهی توسعه اجتناب شود و برنامهی نخست پیشرفت تدوین گردد. اما این برنامه باید چه ویژگیهایی داشته باشد که با یک تغییر نام صرف مواجه نباشیم و متن برنامه، دوباره تکرار مکررات نشود!؟
برنامهی مطلوب پیشرفت، برنامهای است که منطبق با اسناد بالادستی باشد و اسناد بالادستی مرتبط با برنامههای توسعه، این دو هستند: «سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» و «سند ملی آمایش سرزمین». اگر در تدوین برنامه اول پیشرفت (همان برنامه هفتم توسعه)، به این دو سند که نقشهی راه بلندمدت پیشرفت کشور هستند، توجهی نشود عملاً از این لحاظ برنامهی جدید با برنامههای سابق تفاوتی نخواهد داشت. باید بتوان در انتهای بازهی زمانی هر برنامهی پیشرفت، سنجید تا ببینیم تا چه میزان به اهداف الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نزدیک شدهایم و آیا سیاستها و اقدامات، مطابق با سند ملی آمایش سرزمین بودهاند یا خیر. دیگر ویژگی برنامهی اول پیشرفت باید این باشد که هر ساله، برنامههای بودجهی سالانه مطابق با اهداف برنامهی پیشرفت طراحی شوند، نه با لابیهای نمایندگان محلی و در راهروهای سازمان برنامه و بودجه. در این حالت نیز باید سال به سال سنجید تا ببینیم آیا برنامههای بودجهی سالانه، ما را به اهداف برنامهی پیشرفت نزدیک کردهاند یا خیر!؟
یک مشکل اساسی برنامههای توسعه تا کنون، کمی نگری بودند. مثلاً سیاستگذار قید میکرد که باید تا انتهای بازهی زمانی برنامه، سالانه رشد میانگین 8%ی داشته باشد. این بود که دولتها تلاش میکردند با فروش نفت، به این رشد دست پیدا کنند. بعضاً همین کمینگری باعث میشد در مذاکرات، اولویت تلاش برای فروش بیشتر نفت باشد. در حالی که آمارهای هزینه و درآمد خانوار نشان میدهند که در زمان های وفور درآمد نفتی، این تهران بود که بیش از سایر شهرها بهرهمند میشد و این شهرها بودند که بیش از روستاها بهرهمند میشدند. این در حالی است که اگر تقویت صادرات غیرنفتی (حتی به قیمت کمتر شدن رشد اقتصادی سالانه) مورد ملاحظه قرار میگرفت، مردم عادی کوچه و خیابان بیشتر و به طور برابرتری از مواهب آن بهرهمند میشدند. بنابراین صرف رشد اقتصادی نباید ملاک باشد. در سیاستها باید توجه شود که آیا در کنار رشد اقتصادی، فقر و نابرابری کاهش مییابد یا خیر.
برخی صاحبنظران اقتصادی که خود در نگارش برنامههای توسعه پس از جنگ تحمیلی نقش داشتند، از این صحبت میکنند که ابتدا باید رشد اقتصادی را در اولویت قرار داد و پس از آن بر اساس منحنی کوزنتس (که یک نظریهی اقتصادی است)، خود به خود وضع فقر و نابرابری مردم نیز بهتر میشود. پژوهشها نشان میدهد که منحنی کوزنتس در اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها صادق نیست. بنابراین باید این مشاوران غلطانداز که در سالهای طولانی مسئولیت مشاورهای در تدوین برنامههای توسعه داشتند را کنار گذاشت و بر اساس نگاه رهبر معظم انقلاب، «رشد همراه با عدالت» را دنبال کرد. اگر میخواهیم نتایج جدید در اقتصاد ببینیم، لازم است مسیر غلط گذشته را عوض کنیم. تغییرات جزئی در برنامههای توسعه، تغییرات جزئی در نتایج را به همراه دارند. امروز اقتصاد ایران به یک تغییر ریل در برنامهریزی اقتصادی نیاز دارد. این تغییر چارچوب نیز، همانطور که در بیانیهی گام دوم بر آن تاکید شده بود، باید به دست جوانان مومن، دانا و مسلط به دانستههای اقتصادی اتفاق بیفتد.
ارسال نظرات